جَامِعِ الأُصُولِ التِّسَع

«جَامِعِ الأُصُولِ التِّسَع

وهِيَ: الصَّحِيْحَانِ (البُخُارِيُّ ومُسْلِمٌ)، والسُّنَنُ الأرْبَعُ (التِّرْمِذِيُّ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه)، ومُوَطَّأ مَالِكٍ، ومُسْنَدُ الإمَامِ أحْمَدَ، وسُنَنُ الدَّارمِيِّ. 

هَذَا الكِتَابَ يُعْتَبَرُ وَاحِدًا مِنْ أجْمَعِ كُتُبِ السُّنَّةِ المَطْبُوعَةِ في هَذَا الوَقْتِ؛ لكَوْنِهِ جَمَعَ أُصُولَ كُتُبِ السُّنَّةِ دُوْنَ خِلافٍ بَيْنَ أهْلِ السُّنَّةِ، وهِيَ: الصَّحِيْحَانِ، والسُّنَنُ الأرْبَعُ، والمُوَطَّأ، والمُسْنَدُ الأحْمَدي، وسُنَنُ الدَّارمِيِّ!

نَظَمَ كِتَابَهُ مِنْ خِلالِ تَرْتِيْبٍ بَدِيْعٍ يَتَماشَى مَعَ مَنَاهِجِ أصْحَابِ «السُّنَنِ الأرْبَعِ» في تَرْتِيْبِ أبْوابِهِم؛ خِلافًا لطَرِيْقَةِ أصْحَابِ المَسَانِيْدِ، والمَعَاجِمِ ونَحْوِهَا!

قَرَّبَ أحَادِيْثَ الكُتُبِ التِّسْعَةِ تَقْرِيْبًا لا مَثِيْلَ لَهُ؛ حَيْثُ أنَّهُ لم يَتَجَاوزْ شَيْئًا مِنْ أحَادِيْثِ الكُتُبِ التِّسْعَةِ إلَّا وضَمَّنَهُ كِتَابَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ أحَادِيْثَ مَرْفُوْعَةٍ، أو مُعَلَّقَاتٍ!

حَذَفَ أسَانِيْدَ الأحَادِيْثِ إلَّا مَا تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ الفَائِدَةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ في مِتْنَهِ أو سَنَدِهِ، مِمَّا يَعْرِفُهُ أهْلُ العِلْمِ. ومَا ذَا الحَذْفُ؛ إلَّا أنَّ الشَّامِي أرَادَ بكِتَابِهِ أنْ يَكُوْنَ مُقَرِّبًا لمَجْمُوْعِ أحَادِيْثِ الكُتُبِ التِّسْعَةِ بَيْنِ يَدَيْ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ؛ لأنَّ البَحْثَ والتَّنْقِيْبَ عَنِ الأسَانِيْد لهُوَ مِنْ شَأنِ الخَاصَّةِ، مِمَّنْ لهُم عِنَايَةٌ بالصِّنَاعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ، الشَّيءُ الَّذِي لم يَقْصِدْهُ الشَّامِيُّ في كِتَابِهِ هَذَا.

لم يَكْتَفِ بحَذْفِ مُكَرَّرَاتِ الأحَادِيثِ دُونَ ذِكْرٍ لهَا، بَلْ ذَكَرَهَا تَحْتَ أرْقَامٍ دَالَّةٍ لمَظَانِهَا؛ قَدْ أحَاطَتْ بكُلِّ حَدِيْثٍ مُكَرَّرٍ. وهَذَا الصَّنِيْعُ يُعْتَبرُ: اخْتِصَارًا دَقِيْقًا لا يُحْسِنُهُ إلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ؛ حَيْثُ أنَّهُ جَمَع بَيْنَ طَرِيْقَةِ الحَذْفِ وطَرِيْقَةِ الجَمْعِ، فَلا هُو مَحْذُوْفٌ مَعْنًى ولا هُوَ مَذْكُوْرٌ مَبْنًى، بَلْ كُلُّ حَدِيْثٍ مُكَرَّرٍ جَاءَ مُقَيَّدًا تَحْتَ رَقْمٍ دَالٍّ على مَوْضِعِهِ ومَوْطِنِهِ في كِتَابِ: «جَامِعِ الأُصُولِ التِّسَعَةِ».

لم يَكْتَفِ بسَرْدِ الأحَادِيْثِ دُوْنَ بَيَانٍ لغَرِيْبِهَا، وذِكْرٍ لبَعْضِ فَوَائِدِهَا، مِمَّا قَدْ يَسْتَغْلِقُ فَهْمُهَا على كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ؛ حَيْثُ دَبَّجَ كَثِيْرًا مِنْهَا بكَلامِ أهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرينَ، لاسِيَّما البَغَوِي، والنَّوَوِي، وابنِ حَجَرٍ، وغَيْرِهِم.

لم يَكْتَفِ بسَرْدِ الأحَادِيْثِ دُوْنَ بَيَانٍ لحُكْمِهَا صِحَّةً وضَعْفًا، رَدًّا وقَبُولًا، مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنِ الصَّحِيْحَيْنَ، مُسْتَأنِسًا بأحْكَامِ مَنْ سَبَقَهُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّما مَا ذَكَرَهُ مُحَدِّثُ العَصْرِ الألْبَاني رَحِمَهُ اللهُ، ومَا ذَكَرَهُ أصْحَابُ «مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ» في تَحْقِيْقِهِم لـ«المُسْنَدِ»، وعَبْدُ القَادِرِ الأرْنَاؤوْطُ، وحُسَيْنٌ الدَّارَانيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالى، وغَيْرِهِم مِنَ المُحَقِّقِيْنَ، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ، يُعْتَبَرُ مِنْ مُهِمَّاتِ فُنُوْنِ التَّألِيْفِ، ومِنْ دُرَرِ جَمَالِيَّاتِ كُتُبِ السُّنَّةِ.

طَوَى مُقَدِّمَةَ كِتَابِهِ على دُرَرٍ حَدِيْثيَّةٍ وإحْصَائِيَّاتٍ رَقْمِيَّةٍ لم يُسْبَقْ إلَيْهَا فِيْمَا أعْلَمُ: مَا بَيْنَ تِعْدَادٍ لأحَادِيْثِ الكُتُبِ التِّسْعَةِ، وبَيَانِ مُكَرَّرَاتِهَا، وتَمْيِيْزِ زَوَائِدِهَا.

منقول باختصار من موقع الشيخ ذياب الغامدي …